کد مطلب:51641
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:7
چگونه ميتوان جامعه متحرك و پويا را با قوانين ثابت و لايتغير الهي اداره كرد؟
در بررسيهاي مربوط به خاتميت، ثابت شده است كه در اسلام دو نوع قانون وجود دارد.
1- قانون ثابت و به اصطلاح ابدي كه به هيچ وجه دگرگوني در آنها راه ندارد.
2- اصول و مقررات متغير و متحول كه با تغيير شرائط و مقتضيات، تغيير و تبديل پيدا ميكند.
اكنون كه آيات قرآن بروشني توحيد تشريعي را ثابت ميكنند، تكليف سلطه تشريعي درباره اين بخش از مقررات چيست؟
در اين بخش از مقررات كه شكل و لباس آنها به مرور زمان و دگرگوني اوضاع، عوض ميگردد، يك رشته اصول ثابتي وجود دارد كه هيچ گاه نميتوان از آنها تخلف نمود. دگرگوني، پيوسته در شكل و لباس قانون است نه در خود آن.
مثلاً مناسبات حكومت اسلامي با اجانب ميتواند به شكلهاي مختلفي باشد. گاهي شرائط ايجاب ميكند كه حكومت وقت از در دوستي وارد شود و مناسبات دوستانه برقرار كند و روابط سياسي و فرهنگي و تجاري خود را توسعه دهد. و گاهي شرائط ايجاب ميكند كه روابط خود را قطع كند و يا لااقل روابط بازرگاني و فرهنگي را تا مدتي تحريم و يا محدود سازد. ولي اين دگرگوني در شكل اجراي قانون و نحوه پياده كردن آن است نه اصل آن، و گرنه اصل قانون، هيچگاه تغيير و تبديل پيدا نميكند. بر حاكم اسلامي لازم است كه همواره مصالح اسلامي و برتري مسلمانان را حفظ و صيانت كند و اجازه ندهد كه كشور اسلامي تحت سيطره كافران و استعمارگران درآيد، كه در قرآن ميفرمايد:
«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافرينَ عَلَي الْمُؤْمنينَ سَبيلاُ» نساء/141
چيزي كه هست، حفنظ كيان اسلام گاهي در زمينه قطع روابط است، و گاهي در زمينه برقراري رو ابط
همچنين در مسئلة تقويت بنية دفاعي اسلامي، يك اصل كلي داريم كه قرآن آن را بيان كرده است:
«وَ اَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّهٍ» انفال/60
[براي دفاع از خود، تا آنجا كه ميتوانيد قوه و نيرو تهيه كنيد].
اين قانون كه بيانگر لزوم برتري ارتش اسلام بر ديگر ارتشهاي جهان است، هيچگاه دگرگون نميگردد. تنها نحوه پياده كردن آن در ادوار مختلف تغييرپذير است. در گذشته نيرومندي ارتش اسلام، از طريق تحصيل تيروكمان و شمشير و سنان بود. اكنون اين قانون به صورت ديگر پياده ميشود و بايد ارتش اسلام با آخرين سلاحهاي مدرن در نيروهاي زميني و هوائي و دريائي مجهز گردد.
نتيجه اينكه، هيچگاه تشريع الهي در دست بندگان خدا نيست. حتي در اين بخش از مقررات ، اساس قانون و روح آن بيان شده و شكل و لباس آن در اختيار حاكم اسلامي است.
: آية الله جعفر سبحاني
پرسشها و پاسخها
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.